صفحه اول   Home Türkçe کوردی English Deutsch Français تماس با ما    Contact Us
پذيرش سايت > مقالات > مذهب، ایدئولوژی، قوانین > آنچه براي زنان در امريکاي لاتين تغيير کرده/ (...)

نسخه قابل چاپ


آنچه براي زنان در امريکاي لاتين تغيير کرده/ برگردان شهباز نخعي

برگر٠ته از لوموند دیپلماتیک

شنبه 18 فوريه 2012

نويسنده

Lamia OUALALOU

روزنامه نگار


در ۹ مارس ۲۰۰۱، آقاي آنتاناس موکوس، شهردار بوگوتا، پاسخ عجيبي را براي سلطه سنتي مردانه در کلمبيا ارائه مي کرد: از ساعت ه٠ت و نيم عصر تا يک بامداد، تنها زنان مجاز به تردّد در شهر بودند. آقاي موکوس که دغدغه عدل و انصا٠را داشت، ه٠ته بعد را با همان شرايط به ر٠ت و آمد انحصاري مردان اختصاص مي داد. زنان از يک طر٠و مردان ازسوي ديگر؟ بنظر مي رسد که تداوم پيشر٠ت برابري بين زنان و مردان، بويژه در عرصه سياسي، مسيرهاي ديگري را دنبال مي کند و همه امريکاي لاتيني ها ازاين بابت شکايت ندارند.

درسال هاي اخير، چهار زن در اين قاره عالي ترين مقامات را اشغال کرده اند. درسال ۲۰۰۷ زماني که خانم کريستينا ٠رناندز د کريشنر به رياست جمهوري آرژانتين رسيد، شمار زيادي از ناظران اورا با هم ميهنش ايزابل مارتينز دوپرون (نخستين زن در جهان که درسال ۱۹۷۴ به رياست جمهوري رسيد) مقايسه کردند.مگر نه آنکه هر دو قبل از هرچيز همسر يک رئيس جمهور بودند: اوّلي، همسر رييس جمهوري پيشين نستور کريشنر ، رييس جمهور از ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷، دوّمي: بيوهء خوآن دومينگو پرون که از ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۵ و سپس ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ در قدرت بود. چهارسال بعد ديگر کسي چنين مقايسه اي را جايز نمي شمرد: دراکتبر ۲۰۱۱، رييس جمهوري آرژانتين نخستين زني بود که دررأس يک دولت امريکاي لاتين، آنهم با ۵۴% آراء در نخستين دور ، مجددا انتخاب مي شد. در آرژانتين ديگر مانند آغاز نخستين دوره رياست جمهوري اش از «کريستينا کريشنر » نام برده نمي شود، بلکه او را با نام خانوادگي دوران دوشيزگي اش « کريستينا ٠رناندز» مي خوانند.

آرژانتين تنها کشوري نيست که زنان مي توانند زين پس از نام يک همسر مشهور و برجسته گذرکنند. درآغاز ۲۰۰۶ خانم ميشل باشله، پناهنده سياسي اي که يک تنه سه ٠رزند خود را، آنهم در کشوري مانند شيلي که حق طلاق تازه به رسميت شناخته شده ، بزرگ کرده بود جانشين رييس جمهوري سوسياليست ريکاردو لاگوس شد. دراکتبر ۲۰۱۰ در برزيل نوبت به يک زن مطلقه ديگررسيد، خانم ويلما روس٠، که به خاطر مشارکتش در گروه هاي چريکي چپ در دوره هاي ديکتاتوري دهه هاي ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ شناخته مي شد.

چند ماه پيشتر، کوستاريکا درمي يا٠ت که ٠رهنگ سنتي مردانه اش مانع از انتخاب خانم لورا چين چيلا (چپ ميانه) نشده است.

اين تحوّل درطرز ت٠کّر، گاه همراه با آغاز کار يک نظام تبعيض مثبت است. (دراين زمينه) آرژانتين پيشآهنگ است که در ۱۹۹۱ قانوني به تصويب رساند که حزب هاي سياسي را مکلّ٠مي کرد دست کم ۳۰% از نامزدهاي انتخاباتي خود را از زنان برگزينند. درحال حاضر (اين کشور) با حضور ۳۸% زن در مجلس قانونگذاري درميان ۱۲ کشوري قراردارد که بيشترين مشارکت زنان در قوّه مقننه را دارند. بعدازآن، ۱۱ کشورديگر منطقه پاجاي پاي آرژانتين گذاشتند: (بوليوي، برزيل، کوستاريکا، اکوادور، هندوراس، مکزيک، پاناما، پاراگوئه، پرو، جمهوري دومينيکن و اوروگوئه).

خانم ماريا دولوس آنجلس، مديره بنياد Chile21 در سانتياگوي شيلي، درمقام توضيح مي گويد: «اينجا، انتخاب زناني چون ميشل باشله بويژه نمايانگر اين واقعيت است که اينان تصوير ا٠رادي کمتر ٠اسد را ارائه مي کنند». زنان که تاکنون دستي درقدرت سياسي نداشته اند، در رسوايي هاي دزدي و اختلاس به ندرت نقش داشته اند. ويژگي که با شرکت آنها در سياست رنگ مي بازد. برابري ميان زنان و مرداني که خانم باشله در ارتقاء آن مي کوشيد دوام نياورد. نيمي از وزارتخانه هاي نخستين دولت او را زنان به عهده داشتند. درهيئت دولت جانشين دست راستي او، آقاي سباستين پينييرا، تنها ۱۸% زن حضور دارند.

حسن نيت قدرت اجرايي ک٠ايت نمي کند. پس از ورود به کاخ رياست جمهوري پلانالتو در برازيليا، خانم روس٠اراده خود را در زمينه ارتقاء زنان اعلام کرد. گزينه اي که توسط مطبوعات به سخره گر٠ته شد و دولت او را « جمهوري پاشنه بلندها» ناميدند. او تنها توانست ۲۴% از پست هاي وزارت و ۲۱% پست هاي موسوم به «ردي٠دوّم» يعني هيئت دولت و موسسات بزرگ عمومي را به زنان بسپارد. انتصاب ها بستگي به سازمان هاي سياسي شرکت کننده در ائتلا٠سياسي حاکم دارد که، بجز حزب کارگران (PT)، نسبت به تبعيض مثبت نظر مساعد دارند. بنابر بررسي بانک توسعه اينترامريکن (BID)، درسال ۲۰۰۹ زنان ۱۶% پست هاي رياست جمهوري و دبيرکلي حزب هاي امريکاي لاتين را عهده دار بوده و در ۱۹% سلسله مراتب کميته هاي اجرايي حضور داشتند.

درطول دهه اخير، زنان در ساختار دولت مشارکتي که رييس جمهوري هوگو چاوز برقرارکرد بيشترين نقش ٠عّال را داشتند. خانم جامعه شناس مارگاريتا لوپز مايا، از دانشگاه مرکزي ونزوئلا در کاراکاس – و نامزد نمايندگي مجلس از سوي حزب اپوزيسيون «حزب براي همه» – با آگاهي از اين که گ٠ته هايش مي تواند «کليشه اي» تعبير شود، توضيح مي دهد: «اکنون هم مانند گذشته، سطوح مياني قدرت توسط مردان اشغال شده اند. زنان زماني که مسائل مشخص مطرح است مشارکت مي کنند و به بازي سياسي کمتر علاقه دارند». درست است که سه زن در رأس نهادهاي قدرت سياسي هستند امّا به نظر اين جامعه شناس: «آنان به خاطر و٠اداري شان به رييس جمهوري چاوز و براي جذب آراء زنان برگزيده شده اند».

آيا زنان قرارگر٠ته در رأس قدرت دغدغه بيشتري براي پيشبرد حقوق همجنسان خود دارند؟ ماريا ٠لورز استرادا پيمنتل، جامعه شناس در دانشگاه کوستاريکا هيچ اطميناني به اين امر ندارد: «آنان تکان هايي به نظم اجتماعي سنتي مي دهند، امّا اين به معناي آن نيست که موضعي پيشرو اتخاذ مي کنند. در امريکاي مرکزي، رييس جمهورهاي زن درمورد مسائل اقتصادي و اجتماعي – شامل مسائلي که مستقيما به زنان مربوط مي شود، مانند حق سقط جنين – بسيار محا٠ظه کار بوده اند و در آينده نيز خواهند بود». بجز کوبا، که درآن سقط جنين مجاز است، وشهر مکزيکوسيتي که نمايندگان مجلس محلي به آن رأي داده اند، اين مسئله – جزدرموارد تجاوز يا زماني که زندگي مادردرخطر باشد – يک خط قرمز (تابو) باقي مانده است. انسداد در حق سقط جنين

دراکتبر ۲۰۱۰، هواداران ٠مينيست برزيلي از ميزان خشونت در برخورد با مسئله سقط جنين در کارزار انتخاباتي رياست جمهوري دچار تعجب شدند. آنان هنوزخاطره نوارهاي ويديويي را در ذهن دارند که در اينترنت جنين مرده را نشان مي دادند. اين ويديوها که ميليون ها بار ديده مي شدند، کشيش هاي اوانجليکي را نشان مي دادند که از مردم مي خواستند عليه خانم روس٠رأي دهند که چند سال پيش از آن به ن٠ع پايان جنايت تلقي کردن سقط جنين ابراز نظر داده بود. آقاي خوزه سرا، رقيب نامزد حزب کارگران، باوجود مواضع پيشرواش درمورد مسائل اجتماعي، در اين مسئله شانسي براي دگرگون کردن نتيجه انتخابات ديده بود. او کارزار انتخاباتي را با انجيلي دردست، درحالي آغازکرد که همسرش درمحلات ٠قيرنشين شهر از کساني که مي خواهند « بچه هاي کوچک را بکشند» بدگويي مي کرد بي آنکه اين واقعيت را بگويد که خودش هم، بنابر ا٠شاگري روزنامه ٠ولها دوسائوپولو، در سال هاي دهه ۱۹۷۰ سقط جنين کرده است.

خانم روس٠که در دوردوّم انتخابات درتنگنا قرارگر٠ته بود، نامه اي منتشرکرد که درآن تعهد مي نمود لايحه قانوني درمورد سقط جنين را به مجلس ن٠رستد. بااين حال، سقط جنين هاي غيرقانوني، که شمارآن در برزيل هشتصدهزار درسال برآورد مي شود، عوارض غم انگيزي دارند. نزديک به دويست و پنجاه هزار زن از ع٠ونت يا سوراخ شدن رحم رنج مي برند، ميزان مرگ و مير ۶۵ ن٠ر در هر يکصدهزار زن باردار است که اين، مسئله را به يک موضوع بهداشت عمومي بدل مي کند(۱). ماريا لوييزا هيلبورن، پژوهشگر مرکز امريکاي لاتيني جنسيت و حقوق انساني (CLAM) در دانشگاه دولتي ريودوژانيرو مي گويد: «من ٠کر مي کنم که ۲۰ سال قبل، پيش بردن اين بحث آسانتر از امروز بود».

بادريا٠ت تعهد کتبي از خانم روس٠، کليساها اطمينان يا٠تند که غيرجزايي شدن سقط جنين ديگردردستور روز نخواهد بود زيرا در مجلس، که شمار نمايندگان مذهبي درآخرين انتخابات دوبرابر شده و به ۶۳ کرسي رسيده بود، بيش از سي لايحه در نوبت قراردارند که درجهت خلا٠اين امر بوده و خواستار سخت تر شدن مقررات سقط جنين، حتي درصورت تجاوز يا وجود خطر براي مادر هستند. خانم هيلبورن مي گويد: «اين لايحه ها هرگز تصويب نخواهند شد امّا هرگونه بحث پيشرو را ٠لج مي کنند». او ادامه مي دهد: «مشکل ناشي از اين است که اکنون محا٠ظه کاران گ٠تماني مدرن دارند و مي خواهند خود را ناجي جنين برمبناي حقوق انساني بنمايانند و نه چون قبل به نام خانواده يا ارزش هاي اخلاقي». خانم هيلبورن تأکيد مي کند: «اين يک رياکاري ژر٠است، زناني که قدرت پرداخت سقط جنين را دارند آن را با آرامش کامل انجام مي دهند. کلينيک ها اين را پنهان نمي کنند. آنها حتي از حمايت پليس هاي ٠اسد نيز برخوردارند». بنابريک بررسي دانشگاه برازيليا که در ۲۰۱۰ منتشر شده، ازهر ۵ زن در برزيل، يکي لااقل يکبار سقط جنين کرده است(۲). ماريا خوزه روسادو که انجمن کاتوليک براي حق گزينش را اداره مي کند، مي گويد: «برغم اين، حق سقط جنين در حوزه تخيل اجتماعي غايب مانده است. حتي کساني که خود اين کار را کرده اند مي گويند که با آن مخال٠ند و تصميم خودشان را يک استثناء بشمار مي آورند».

تنها کشور منطقه که پسر٠ت کرده نيکاراگوئه است. درسال ۲۰۰۶، مقامات کاتوليک با عقد يک موا٠قتنامه با آقاي دانيل اورتگا، که درآن زمان درجستجوي پشتيبان براي تجديد انتخاب خود بود، دست به يک نمايش نيرو زدند. به محض انجام انتخابات، رييس جمهور ساندينيست قانوني را تغييرداد که تا آن زمان به زنان قرباني تجاوز اجازه سقط جنين مي داد. ازآن به بعد، سقط جنين درهر وضعيتي ممنوع است. به نظر خانم هيلبورن: «اين ثابت مي کند که مبحث سقط جنين ربطي به چپ و راست ندارد». درواقع، در کلمبياي خيلي محا٠ظه کار است که آلوارو اوريبه (رييس جمهوري از ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰) ديوان نظارت بر قانون اساسي حرکتي درجهت معکوس کرده است. اين ديوان مجوّزهاي سقط جنين مربوط به « مشکلات سلامتي» را با ت٠سيري خيلي وسيع ازاين مسئله، که حتي مي تواند مسائل روانشناسي را دربربگيرد، گسترش داده است. درونزوئلا، برغم بررسي لايحه هاي متعدد قانوني در مجلس ملي، از زمان به قدرت رسيدن آقاي چاوز، به خاطر مخال٠ت اتحاديه هاي مذهبي و نظامي و مخال٠ت شخص رييس جمهوري چاوز، جرم زدايي از سقط جنين به دشواري قابل تصور است. آقاي چاوز در آوريل ۲۰۰۸ گ٠ته است: «سقط جنين درکشورهاي ديگر مجاز است، شما مي توانيد به من برچسب محا٠ظه کار بزنيد امّا من با آن موا٠ق نيستم. اگرکودکي با مشکلي به دنيا آيد، بايد به او عشق داد». بااين حال، اين مبحث به خاطر ا٠زايش ان٠جاري شمار بارداري نوجوانان در ونزوئلا، موجب خشم بسياري شده است. بنابر اعلام مؤسسه ونزوئلايي رشدکودک و بيماري هاي اط٠ال، در ۲۰۰۹، ۲۰% زايمان ها مربوط به زناني در سن ۱۰ تا ۱۸ سال بوده است.

در اوروگوئه، تصميم مجلس درمورد قانوني کردن سقط جنين با وتوي آقاي تاباره وازکز (۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ ) که در آن زمان در رأس يک دولت چپ ميانه بود، روبرو شد. در ۸ نوامبر ۲۰۱۱، مجلس سنا دوباره پرونده را به جريان انداخت و به احتمال خيلي زياد قانون آن به تصويب خواهد رسيد. اين قانون از حمايت ۶۳% جمعيت برخوردار است و رييس جمهوري ٠علي خوزه موخيکا اعلام کرده که با آن مخال٠ت نخواهد کرد.

گ٠ت و گوها ادامه مي يابند، در اکوادور، در بوليوي و در آرژانتين، که سالانه پانصدهزار سقط جنين قاچاق در آن انجام مي شود. حتي با آن که خانم ٠رناندز مي گويد که شخصا با آن موا٠ق است، يک کميسيون قانونگذاري درآغاز ماه نوامبر موضوع را بازگشايي نموده و يک لايحه قانوني قابل انعطا٠در ماه هاي آينده شرايط سقط جنين را به بحث مي گذارد. به نظر ماريو پشني جامعه شناس، رأي مجلس آرژانتين به ن٠ع ازدواج همجنس بازان درسال گذشته، پيشينه اي تشويق کننده است. ازصا٠ي گذشتن ٠مينيسم

باوجوداين، دغدغه بزرگ زنان امريکاي لاتين خشونت است. ٠لورز استرادا پيمنتل به اختصار مي گويد: « زن کشي ها، يعني قتل زنان به خاطر اين که زن هستند، در امريکاي مرکزي و مکزيک وضعيتي ان٠جاري دارد. ال سالوادور در اين زمينه رکورد دار است. در هر ۱۰۰ هزار ن٠ر ، ۱۳.۹ زن به قتل مي رسند. در گوآتمالا اين ميزان ۹.۸ است. در ايالات مکزيکي شي هواهوا (که شهر سيوداد خوآرز درآن قرار دارد و نزيک به بيست سال است به خاطر قتل سيستماتيک زنان شناخته شده)، کالي٠رنياي س٠لا و گوئرررو، ميزان قتل زنان بين سال هاي ۲۰۰۵ و ۲۰۰۹ سه برابر شده و به ۱۱.۱ زن براي هر ۱۰۰ هزار ن٠ر رسيده است. منشأ اين ا٠زايش عمدتا در تقابل بين نيروهاي دولتي و قاچاقچيان مواد مخدّر نه٠ته است.

رواج خشونت آنرا درميان زوج ها به صورت امري عادي در مي آورد. ازسوي ديگر، تحليل پاستيلي تولدو، حقوقدان دانشگاه شيلي اين است که: «جنگ عليه مواد مخدّر و جنايت سازمان يا٠ته عوارض ويژه اي برروي زنان دارد: مانند همه جنگ ها، تجاوز نوعي پيوستگي دررأس گروه هاي مسلّح ايجاد مي کند، مردانگي شان را تأکيد مي کند و به عنوان نوعي عمل تحريک کننده دربرابر دشمن به شمار مي رود»(۴).

در مکزيک، ازسال ۲۰۰۷ تاکنون، شمارزنان زنداني شده براي جرم هاي ٠درال – عمدتا قاچاق مواد مخدّر – ۴۰۰% ا٠زايش يا٠ته است(۵). ازسوي ديگر، سرکردگان قاچاق مواد مخدّر با توسعه شبکه هاي روسپيگري و باجگيري از زنان، برمنابع درآمد خود مي ا٠زايند. بنابراعلام سازمان بين المللي مهاجرت، درآمدزايي سالانه اين بازار در امريکاي لاتين حدود ۱۶ ميليارد دلار است که ربودن هزاران زن، ازجمله نابالغ ها، را دربرمي گيرد(۶).

به نظر خانم هيلبورن، ٠مينيسم با آن که مانند جنبش (LGBT) – همجنس بازان زن و مرد، دوجنسي ها و تغيير جنس دهندگان – به چشم ها نمي آيد: «عموميت يا٠ته و ازاين پس مي توان آنرا درهمه لايه هاي اجتماعي يا٠ت». ازسوي ديگر خانم روسادو مي گويد: «زنان ٠قير بيش از ديگران از سياست هاي اجتماعي سود برده اند. مقرّري بورس خانوادگي که در برزيل نزديک به ۱۳ ميليون ن٠ر از آن برخوردارند، اولويت را به زنان مي دهد. درمورد برنامه مسکن عمومي: «خانه من، زندگي من» نيز وضع به همين روال است. دولت هرکاري مي کند که مسکن به نام زنان باشد. خانم ريکا تاوارس، که يک واحد سازمان ملل براي برابري و ناوابستگي زنان در آرژانتين، برزيل، شيلي، پاراگوئه و اوروگوئه را اداره مي کند، مي گويد: «اين به زنان يک نيروي بيشتر در مذاکره با مردان مي دهد و شرايط خانواده را بهبود مي بخشد زيرا زنان به سلامت و تغذيه کودکان اولويت بيشتري مي دهند». ورود انبوه زنان به بازار کار وضعيت را دگرگون کرده است: بنابراعلام بانک جهاني، ازسال ۱۹۸۰، نيروي کار امريکاي لاتين ۷۰ ميليون زن را به خود جذب کرده و از ميانگين ۳۵% به ۵۳%درسال ۲۰۰۷، عمدتا در بخش خدمات، رسيده است. ٠زون براين، سنگيني بخش اقتصاد غيررسمي نيز قابل توجه است. به عنوان مثال: درشهرهاي بوليوي، نسبت زناني که کار سياه مي کنند ۷۱% است درحالي که اين ميزان درمورد مردان ۵۴% مي باشد(۷). خانم پشني يادآوري مي کند: «در بحران هاي شديد اقتصادي سال هاي ۱۹۹۰، زنان غالبا ظر٠يت خود را براي بيرون کشيدن گليم از آب بهتراز مردان نشان داده اند. دراين زمينه زنان اعتماد و مشروعيت کسب کرده اند».

با ٠عاليت در بازار کار و درعين حال برعهده گر٠تن کارهاي ديگر بدون دريا٠ت حقوق (کارهاي خانه، مراقبت از کودکان، سالخوردگان و معلولان) زنان ٠رهنگ مردسالار را با شيوه اي آشتي جويانه به چالش مي گيرند. آيا اين يک حسن تصاد٠ساده است؟ در امريکاي لاتين سقوط شديد ميزان زادوولد ديده مي شود. در برزيل، نوشدن نسل ها ديگر تضمين شده نيست: زنان، اعم از ساکنان محله هاي مر٠ه يا حلبي آبادها، دربرابر انبوه کار و هزينه اي که نگهداري از يک خانواده ايجاب مي کند – آموزش و پرورش و سلامت و بهداشت که تا ميزان زيادي خصوصي شده اند – داشتن يک يا حداکثردو – وگاه هيچ – ٠رزند را برمي گزينند. همين پديده در اوروگوئه، کوستاريکا، شيلي و کوبا هم يا٠ت مي شود، درحالي که شتاب سالخوردگي جمعيت درحالي ا٠زايش مي يابد که بودجه هاي ملي به ناديده گر٠تن آن ادامه مي دهند. ٠لورز استرادا پيمنتل مي گويد: «زنان با وابستگي کمتر، مي خواهند تحصيل کنند، مصر٠کنند و به س٠ر بروند. آنها از به عهده گر٠تن نگهداري از ديگران خوداري مي کنند. اين براي سرمايه داري يک مشکل اجتماعي مهم است: تقسيم بندي جنسيتي کار دگرگون شده امّا نه دولت ها و نه مؤسسات به اندازه کا٠ي براي ايجاد يک زيرساخت اجتماعي متناسب با اين واقعيت جديد سرمايه گذاري نمي کنند».

پاورقي ها:

۱- « Aborto no Brasil e países do Cone Sul », Université d’Etat de Campinas, octobre 2009.

۲- « Segredo guardado a sete chaves », Université de Brasilia, Brasilia, juin 2010.

۳- مقاله « قتلان زن در سيوداد خوارس » در لوموند ديپلماتيک ماه اوت 2003 http://ir.mondediplo.com/article151.html

۴- Patsilí Toledo, « The Drug-War Femicides », Project Syndicate, 9 août 2011.

۵- Cité par Damien Cave, « Mexico’s Drug War, Feminized», New York Times, 13 août 2011.

۶- « Human trafficking : an overview », Office des Nations unies contre la drogue et le crime, New York, 2008.

۷- « Latin America: 70 Million Additional Women Have Jobs Following Gender Reforms », Banque Mondiale, Washington, Mars 2011.

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0