صفحه اول   Home Türkçe کوردی English Deutsch Français تماس با ما    Contact Us
پذيرش سايت > مقالات > مذهب، ایدئولوژی، قوانین > رويكردي به گفتمان فمينيستي دربستر دانشگاه در ايران

نسخه قابل چاپ


رويكردي به گفتمان فمينيستي دربستر دانشگاه در ايران

سخنرانی اعظم بهرامی در سمینار زنان اشتوتگارت

يكشنبه 15 فوريه 2015


روزهاي اخر فروردين ١٣٥٩ ، دولت تنها سه روز ضرب العجل داد به گروههاي مختلف سياسي در دانشگاهها كه دفاتر و فعاليتهايشان را تعطيل كنند و سپس با تعطيلي كامل دانشگاهها تحت عنوان انقلاب فرهنگي ، دو سال فرصت كافي داشت كه دانشجويان و اساتيد با گرايشات چپ و ليبرال و دگرانديش را از دانشگاهها حذف كند .

براي بسياري از اين دانشجويان، موضوع به محروميت از تحصيل دوسال و بيشتر ختم نشده و بسياري از همين دانشجويان در كنار ديگر فعاليني كه متفاوت با نظام و ساختار جمهوري اسلامي مي انديشند، در زندانها، بي محاكمه و برخورداري از اندك حقوق قانوني جانشان را از دست دادند و در واقع حذف فيزيكي شدند . تنها با نگاه اجمالي به اين دهه هاي گذشته ميتوانيم به وضوح ببينيم كه سيستم حكومتي بسيار تلاش كرده تا بتواند هر گونه توليد انديشه و فكر خارج از چهارچوب تعريف شده اش را كنترل كند و ساز و كاري مانند سازمان فرهنگ و تبليغات اسلامي هم اين مقوله را همواره به شكل نهادينه دنبال كرده و ميكند. ابلاغيه ي اقاي خامنه اي به اين بنياد هم شفاف ، بازگوي همين موضع است: " فلسفه وجودی شورایعالی انقلاب فرهنگی، فهم و تبیین و تثبیت و انفاذ ماهیت فرهنگی انقلاب اسلامی و بازآرایی مداوم جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و پایش پیشرفت های فرهنگی کشور، متناسب با ظرفیت ها و شایستگی های عظیم ایران اسلامی و انقلابی است."

به اين ترتيب اهميت فضاي دانشگاهي و نقطه اثر ان به روشني اشكار ميشود. اين در واقع اغاز تلاشهاي مداومي بود كه نظام در قبال دانشگاهها و دانشجويان در پيش گرفت. در طول اين سالها همواره راهكارهاي متفاوت براي محدوديت و كنترل فضاهاي دانشجويي تجربه و اعمال شده است . از افزودن درسهاي عمومي به كليه رشته ها كه شامل اموزش زبان عربي و تاريخ اسلام و انقلاب و وصاياي رهبر پيشين ميشد گرفته تا انتخاب و گزينش اساتيد و دانشجويان در مقاطع تحصيلي مختلف با اشكال مختلف ، از گزينش اخلاقي رفتاري در پذيرفته شدگان تربيت معلم تا سطوح بالا مانند تخصص هاي رشته پزشكي و مقاطع فوق ليسانس و دكتري. انتخاب و انتصاب رياست دانشگاهها با نفوذ وزير اطلاعات و توصيه هاي در سايه از طرف دفتر مقام رهبري هم نمونه ي ديگري از اين تلاش ، در كنترل و تسلط بر فضاهاي دانشجوييست . حال انكه انتخاب رياست دانشگاه در سيستم و نظامهاي دانشگاهي در همه جاي دنيا كمابيش به شكل انتخابات درون مجموعه اي است . در واقع اين مجموعه ي اساتيد و دانشجويان هستند كه يك نفر را از ميان خود بر ميگزينند.

افزودن گزينش اعتقادي و لحاظ كردن مكاني ثابت ، مسؤول و كارمندان معلوم و بودجه اي نامعلوم براي نمايندگي دفتر نهاد رهبري در تمام دانشگاهها و نيز غير قانوني اعلام كردن فعاليت انجمنهاي اسلامي و به جاي ان افزودن بيشمار دفاتر بسيج و اختصاص بودجه هاي كلان به انها ،اختصاص ١٠ درصد بودجه ي فرهنگي دانشگاهها به كانونهاي عترت و قران، را اگر علاوه كنيم به مقوله ي تبعيض جنسيتي و مذهبي فراگير( خصوصن در سالهاي اخير ) ميتوانيم به راحتي نتيجه بگيريم كه چطور در تمام اين سالها كنترل و يكدست كردن فضاي دانشگاهها براي نظام حاكم از اهميت بالايي برخودار بوده است ، بيشتر در فاصله ي سالهاي ٧٧ تا ٨٥ ، نيروهاي چپ دانشجويي نيز با ارمانها و ايده هايي كه بخش زيادي از ان در فيلتر دهه ٦٠ غربال شده بود و بخشي نيز به علت ترس و نااميدي ناشي از فشار و سانسور بعد از ان دهه ي سياه رمق چنداني نداشت ، تمام تلاشش را مبذول كرد كه پرچم اين انديشه را كه از طرفي مقابل اصلاح طلبها خط داشت و از طرفي مقابل حكومتيها را بالا نگهدارد . كانالهاي مختلفي نيز از برگزاري ١٦ اذرها گرفته تا نمايشگاهها و كارهاي فرهنگي ونشريات و كانونهاي دانشجويي را ميتوان به عنوان نشانه هايي از اين ارمانخواهي بدنه ي چپ دانشگاه عنوان كرد به هر حال اين حقيقتي انكار ناشدنيست كه گروههاي دانشجويي با گرايشات چپ و تلاششان براي توليد و بازنشر سياسي و فرهنگي به سختي سركوب شد حتي در زماني كه انجمنهاي وابسته به اصلاح طلبان فرصتي براي تنفس يافته بودند ،اين انديشه و صدايي كه حقوق كارگري و برابري جنسيتي را طلب ميكرد در گلو خفه شد ، البته اين بحث دامنه ي وسيعي دارد كه به كار بررسي تاريخ جنبش دانشجويي مي انجامد و از حوزه ي اين نوشتار خارج است. ميتوان دريافت كه چطور سيستم جمهوري اسلامي تمام تلاش خود را كرده تا با سركوب و تصفيه و تهديد و تبعيد، فضاي فكري دانشگاهها را بسته و محدود به خواسته ها و ارمانهاي انقلاب اسلامي نگه دارد. بازي معرفي وزير اموزش عالي براي گرفتن راي اعتماد به مجلس براي دفعات متعددو ناكام ماندن وزير پيشنهادي از گرفتن راي اعتماد، هم ، شاهديست بر حساسيت و اهميت دستگاه اجرايي و قانونگذاري نسبت به اين وزارتخانه . همين روند است كه نشان ميدهد ، هرگونه قطع ارتباط و كوتاهي جنبشها و نهادهاي مردمي با دانشگاه و دانشجويان (كه در اينجا موضوع گفتگو ،جنبش زنان است )، ميتواند چه اسيب جبران ناپذيري در برداشته باشد و برعكس ، تلاش براي ارتقاء سطح دانش اجتماعي و به اشتراك و انديشه ورزي گذاشتن مشكلات اشكاره ي ناشي از ايرادات قانوني و سنتي و مذهبي متوجه زنان در بستر اجتماعي ، روشن كردن و شرح انواع تبعيض و خشونت روا رفته بر جامعه ي زنان در اشكال مختلف ، چطور ميتواند موثر و كارامد باشد.

از طرفي، تلاش سيستم حاكم در ايجاد اختلاف و سوء برداشت در سطح عام نسبت به قشر دانشجو و ايجاد شكاف ميان گروههاي مختلف با اين نهاد خودجوش را نيز بايد در نظر داشت ونيز نا امن جلوه دادن شرايط يك زندگي دانشجويي . هميشه فيلمهاي تلويزيوني هستند كه در انها دخترها بعد از ورود به دانشگاه (دچار انحراف از مسير درست تعريف شده در الگوي حكومت جمهوري اسلامي براي زنان ميشوند)چادر خود را برميدارند و به رابطه با جنس مخالف و فساد اخلاقي گرفتار ميشوند!از منظر اين تبليغات ، دانشجويان بيشتر در معرض اعتيادند و فساد اخلاقي !تاثير اين موضوع به ظاهر ساده را ميتوان در شهرهايي كه جمعيت دانشجويي بيشتري را ميزباني ميكنند ، در واكنشهاي مردم به اجاره دادن خانه به دانشجو وحساسيت روي پوشش دختران دانشجو و غيره ديد. در خيلي موارد انتخاب پوشش براي دختران و اعلام ان در دفترچه معرفي دانشگاهها و يا مشكلات محدوديت خوابگاه هم مواردي هستند كه دستاويز نگراني خانواده ها و دختران از انتخاب دانشگاههاي دور از محل اقامتشان است، بماند كه موضوع بومي سازي دانشگاهها و كاهش يا حذف ظرفيت پذيرش دختران هم به سخت تر كردن طي اين مسير براي زنان و دختران دامن زده است .

حذف سيستماتيك انديشه ورزان به خصوص با ديدگاههاي دگر انديش و چپگرا كه ميتوانستن اساتيد قابلي باشند چنان با حساسيت در ساز و كار دانشگاه دنبال ميشود كه ميتوان نمونه هاي فراوان ان را در تشكيل پرونده براي اساتيد دانشجويان با سابقه ي نسبي و سببي با فعالين سياسي دهه ٦٠، ايجاد محدوديت و ممنوعيت بر سر هر گونه فعاليت علمي برون مرزي و ممنوع التدريس كردن و بازنشستگي زودتر از موعد و تبعيد اساتيد به دانشگاههاي ور از محل زندگيشان و نيز ممنوع التحصيل كردن بسياري از دانشجويان نيز نشان روشنيست از تلاش مديريت سيستم اموزش عالي( در سطح بالا و دانشكده هاي كوچك ) در كنترل و محدودسازي توليدگران محصولات فكري و انديشه ورزي در دانشگاهها. از طرفي علاوه بر نگراني اشكار سيستم از جنبش دانشجويي و ارتباطش با ساير جنبشها و اهميت رنجها و نابرابري مشترك محسوس در وجوه مختلف ، ميان دانشجويان و جامعه ي زنان و نيز تلاش قدرت براي جمود فضاي فكري دانشگاه ، امار بيانگر دو نكته بسيار مهم ديگر نيز هست كه براي مخاطب قرار گرفتن در هر گونه تلاش ساختارمند ، در جهت برابري خواهي و رفع تبعيض در فضاي مشتركي ميان دانشگاه و جنبش زنان قابل توجه است : اينكه خود اين بخش از بدنه ي جامعه، زخم خورده ي تبعيض جنسيتي است ، و ديگر انكه پراكندگي جغرافيايي به نسبت گسترده اي در همه ي شهرهاي بزرگ و كوچك ايران دارد.

بر طبق اخرين امار گيري سازمان اموزش ِعلوم و تحقيقات و فن اوري ، اعضاي هيئت علمي دانشگاهها ، حدود ٦٤ هزار نفرند كه البته از اين تعداد تنها حدود ١٢٪ را زنان تشكيل ميدهند .با علم به حضور پررنگ دختران در دانشگاه قابل بررسي است كه چطور تعداد اندكي از انان موفق به ادامه تحصيل درمدارج بالاتر از ليسانس و فوق ليسانس ميشوند ! طي اخرين مصوبات ، سياست كلي وزارت علوم بر اين قرار گرفت كه هيئت امناي هر دانشگاه پيرامون نحوه ي تكميل پذيرش ( براي ازمون دكترا علاوه بر ازمون ،مصاحبه و رزومه ي علمي نيز مهم است) و تعداد دانشجويان تصميم بگيرد . ظاهرن واگذاري تصميم گيري به اين ترتيب ، راهيست براي تطابق تعداد دانشجويان با امكانات علمي هر دانشگاه، اما زماني كه بدانيم هيئت امناي دانشگاههاي ايران در بيش از ٧٠ درصد موارد از مردان تشكيل شده است پي خواهيم برد كه چطور انتخاب و نگاه جنسيتي در اين چرخه مرتب تكرار خواهد شد. بررسي امار دانشجويان پذيرفته شده در مقاطع تحصيلات عالي ، اين گفته را تاييد ميكند. امار پسران در مقطع كارشناسي ارشد ٩/١ برابر و در دكتراي حرفه اي تخصصي ٢/١ برابردختران است . بر خلاف مقاطع تحصيلي پايين در مقاطع بالاتر، كم رنگ بودن حضور زنان بسيار روشن است . از ديگر موارد موجود در گواهي تبعيض اميز بودن شيوه و امار انتخابهاي تحصيلي ميتوان به شرايط تعلق بورسيه هاي تحصيلي خارج از كشور ، براي دانشجويان اشاره كرد.

سايت بهار در خرداد ماه ٩٢ نوشت ،" خبرنامه اي با مُهر دفتر حقوقي وزارت علوم منتشر شده ست ،مبني بر اينكه براي دختراني كه تقاضاي دريافت بورسيه دارند در مقطع دكترا ي خارج از كشور شرط تاهل نيز بايد لحاظ شود. مدير كل اداره ي بورس و امور دانشجويان اعلام كرد كه اگر دانشجويان متقاضي بورس دكترا متاهل باشند، ٦٠ درصد مقرري همسر را هم دريافت خواهند كرد. البته وي به شكل ضمني اعلام كرد كه ترجيح ان سازمان در ارسال دانشجويان دختر متاهل است . " اين كشمكشها در مجلس پنجم هم به لحاظ رسميت دادن به اين ماجرا ادامه داشت ،اما، به گواهي تعدادي از دانشجويان دختر متقاضي ، اين شرطيست كه غالبن به شكل غير رسمي عنوان شده و قابليت پيگيري چنداني ندارد، ولي وجود قباله ي ازدواج براى دختران ،از مداركي است كه ميتواند براي تقاضاي بورسيه ي دكترا، امتياز اور باشد.جدا از انتخاب و گزينش اساتيد ، متاهل بودن اساتيدي كه با انها قرارداد كاري ( به هر شكل) بسته ميشود نيزاز شروطيست كه جزء شرايط روي كاغذنيامده است.

و نكته دوم ، جمعيت دانشجويان و ميزان پراكندگي انان در شهرهاي مختلف ايران است. با در نظر گرفتن انواع دانشگاههاي ازاد و غير انتفاعي و دانشكده هاي فني و نظامهاي پودماني و دسته بنديهايي از اين قبيل ، ميتوان به اهميت فضاي دانشجويي به عنوان مخاطب و عملگري پر اهميت ان اشاره كرد. به گفته ي رييس مركز نظارت و ارزيابي وزارت علوم ، هم اكنون ٤ ميليون و ٤٠٠ هزار نفر دانشجو در مقاطع مختلف از كارداني تا دكتري در ايران مشغول به تحصيل هستند كه بيش از ٦٦٪ انها در مقطع كارشناسي و كارشناسي بالاتر درس مي خوانند. در مورد پراكندگي جمعيتي انان ميتوان گفت تنها ١٦٪ اين جمعيت در تهران درس ميخوانند ، به اين معني كه تعداد دانشجويان در شهرها و شهرستانهاي كشور به اندازه ،پراكندگي جغرافيايي دارد. ميتوان گفت به ازاي هر١٠٠ هزار نفر جمعيت حدود٥هزار و ٥٠٠ نفرشان دانشجو هستند. به اين جمعيت تعداد ٦٢ هزار استاد و اعضاي هيئت علمي را نيز بايد افزود. (به جز اساتيد وزارت بهداشت و درمان و اموزش پزشكي) . علاوه بر اين ، اطلاعات از پراكندگي جغرافيايي ، مطابق اخرين امار اعلام شده در سه سال اخير نيمي از دانشجويان ايراني دختر و نيمي پسر هستند( هر چند در موضوع ايجاد ممانعت و محدوديتهاي جنسي براي دختران در تحصيل در مقاطع بالا ، سياست و شيوه هاي در پيش گرفته شده توسط نظام اموزش عالي بسيار قابل تامل است كه به قسمتهاي كوچكي از ان اشاره شد ) همين اندازه ،نشان از تلاش و تمايل دختران جوان ايران در داشتن نقطه اثر كارامد در جامعه دارد، و نيز تمايل خانواده ها به حمايت كم و بيش يكسان از تحصيل دخترانشان .

با توجه به اين توضيحات ما با موضوع مهمي مواجه هستيم ، به نظر ميرسد وارد كردن دانشجويان و سيستم دانشگاهي كشور در گفتمانهاي مربوط به حقوق زنان و تلاش براي برابري شرايط و ايجاد امكان و پتانسيلهاي برابر براي شهروندان جامعه فارغ از جنسيت و قوميت ومذهب و هرگونه تبعيض ديگر ، بسيار مهم و قابل تامل است و به دلايل بسياري، دانشجويان وجامعه ي دانشگاهي ميتوانند براي به انجام رساندن و نهادينه كردن فرهنگي و قانوني هر گونه برابري اجتماعي ، مخاطبان شنونده و واكنشگري باشند .امار اين قشر از جامعه به عنوان مخاطبين بالايي كه خود ،توليد گران فكر و انديشه اند قابل توجه است . پراكندگي اين جمعيت در جغرافياي ايران وبه واسطه ي ان ، وجود پلهاي ارتباطي براي اثر گذاري و كسب اخبار و اطلاعات و مبادله ي تجربه و يا برنامه ريزي براي پروسه هاي اموزشي در غالب خانگي يا كارگاهي نيز قابل امكان به نظر ميرسد . از طرفي امار دانشجويان خارج از ايران( حدود ١٢٠ هزارنفر به نقل از رييس دبيرخانه نمايندگي نهاد رهبري در امور دانشجويان خارج از كشور ) و تعداد رو به افزايش انان در سالهاي اخير نيز ، پتانسيلهاي نويي را بنيان ميگذارد.از ميان دانشجويان خارج از كشور ٤٠ درصد در مقطع دكتري و ٤٣ درصد در مقطع كارشناسي ارشد و ١٦ درصد در مقطع كارشناسي تحصيل ميكنند ،درست است كه متاسفانه از اين ميان تنها ٥ درصد مشغول به تحصيل در بخش علوم انساني هستنداما علاقه مند كردن و مسؤول كردن اين دانشجويان ، ميتواند در پروسه هاي زيادي كارامد باشد. برنامه ريزي براي امكان ارتباطات بين دانشگاهي ، مبادلات فرهنگي و اطلاعاتي، ترجمه اثار و نوشته هاي تخصصي و غير تخصصي در مورد زنان ، امكان انتقال و مبادله ي فرم و شكل تجربه هاي مختلف زنان ملل در تحولات كشورهايشان ، و مواردي از اين دست ، امكانات بالقوه اي است كه ميتواند راهي براي ايده و ارمانهاي جنبش زنان و ارتقاي سطح تجربه ي انان را فراهم كند .

از طرفي ميتوان استقلال مالي و فكري نسبي دانشجويان را نيز به عنوان فاكتوري بسياردر نظر گرفت كه كمك ميكند ، جامعه ي دانشجويي به نسبت بخشهاي ديگري از بدنه ي جامعه امكان پيگيري فعاليتهاي فرهنگي و عملي و تحقيقاتي را پيرامون احيا و جانبخشي به ارمانهاي جنبش زنان پايه ريزي و پيگيري كند. دانشجوياني كه مايل به انجام تحقيقات اماري و ميداني در زمينه هاي مرتبط هستند و يا محصلين رشته هاي مرتبط با علوم انساني و مطالعات و پژوهش ميتوانند فضاي اين گفتمان را تسهيل كنند . امروز ، بسياري از دانشجويان مايلند براي پايان نامه هاي دانشگاهي در رشته هاي هنر و گروههاي علوم انساني روي موضوعات مربوط به زنان كار كنند . بسياري از دختران نيز مايل به ادامه تحصيل و در رشته هاي فني و مهندسي اند و اسامي اعلام شده در نفرات برتر كنكور رشته هاي فني و مهندسي نشانگر توانمندي زنان ماست . هرچند تلاش چند جانبه نظام اموزشي و فرهنگي و دستگاههاي تبليغاتي و رسانه ، در نظام ، تمام تلاش خود را در معرفي مشاغلي محدود ( كه انرا مناسب زنان تشخيص داده است) براي جامعه ي زنان ايران كرده و ميكند.

به عبارتي دانشگاه پتانسيل استقلال اقتصادي را براي زنان در خود دارد كه ميتواند در توانمند سازي اينده ي جامعه زنان بسيار مهم باشد. اشكار است كه بخش بزرگي از رفتارهاي مردسالارانه و تبعيضات و ظلم فرو شده به زندگي فردي و اجتماعي زنان ، از وابستگيهاي مالي انان به مردان يا ناتواني اقتصادي انان سرچشمه ميگيرد. به اين ترتيب راه درك و دريافت و پي امد ان گفتمان در فضايي مطالبه خواه با تقويت اين امر تسهيل ميشود. در مورد توجه ويژه ي حكومت جمهوري اسلامي در ايجاد محدويت و فيلترو كنترل در سه مقطع ورود و حين تحصيل و خروج و استخدام ،در اين بخش از جامعه قابل توجه است ، اگر نهادهاي وابسته به قدرت به اهميت و كاربرد و كاركرد سيستمهاي دانشگاهي و دانشجويي پي برده اند و ازروز اول در رنگ و نما زدن ان مطابق منافع خود كوشيده اند چرا سيستمها و نهادهاي شكل گرفته براي رفع انواع اشكال تبعيض و خشونت ( در اين موضوع محل گفتگو) به شكل پر رنگتر وارد اين عرصه نشوند!

در نگري ديگر ، با توجه به نبود احزاب و سنديكاهاي فعال در ايران و با توجه به اينكه تقريبن تمام NGO هاي فعال در ايران يا علي رغم تعريف اين سازمانها كه بايد به شكل مردمي اداره شوند كاملن وابسته به دولتند و يا در معدود شرايط مستقل نيز به شدت درگير مشكلات مالي هستندو براي فعاليت يا فعالين انها محدوديت هاي مختلفي قرار داده ميشود، كانونها و انجمنهاي دانشجويي يا جمعيتهاي خود جوش دانشگاهيان ميتواند مكان مناسبي براي هماهنگي و برنامه ريزيهاي فرهنگي و همخواني ان با بستر اجتماعي باشد . از جلسات نقد و بررسي فيلم و كتاب گرفته تا دعوت سخنران و كارگاههاي اموزشي ، همگي ميتواند بستر توليد و تبادل انديشه اي پويا باشد.حتي اگر اين هماهنگيها مستقل از فضاي دانشگاه اتفاق بيافتاد. دانشجويان ميتوانند در راستاي خواستگاهاي برابري طلبانه جنبش زنان ، اگاهي جمعي، به چالش كشيدن انديشه هاي سنتي پيرامون زنان و توضيح تعارضات و تبعيضات از ديدگاههاي محلي و قومي و ملي به عنوان بازويي مهم عمل كند. در فضاي دانشگاهي به عنوان نمونه اي كوچك، ما جمعي از جوانان را كنار هم داريم از اقوام مختلف ، جغرافياي كوچك و بزرگ، فرهنگ متفاوت ، كه بي هيچ هزينه ي مالي و يا هزينه هاي رايج ديگر در نظام جمهوري اسلامي كه معمولن بعد ازهر گرد همايي و سمينار و تجمع ، برگزاركنندگان پرداخت ميكنند( از زندان و محروميت از كار گرفته تا جرايم سنگين نقدي) به طور خود جوش گرد هم امده ، كه به بحث و نقد و كاوش يكديگر ميپردازند و گفتگو ميكنند . كجا ميتوان چنان پتانسيل ارزشمندي را براي طرح گفتمان برابري خواهي و شفاف سازي مشكلات عديده ي زنان در اقشار و بافتهاي مختلف اجتماعي ، مسئله قوانين پر از نقض حقوق اوليه ي شهروندي و اشكال متفاوتي از انواع تبعيض را طرح كرد؟! در نظر داشته باشيم كه تجربه نشان داده معمولن ،سركوب دانشجويان هميشه براي سيستم هزينه ي سنگيني در برداشته است ، و نهادهاي خود جوش دانشجويي همواره اماده اعتراض اند ، از اعتراض به مسائل صنفي و رفاهي گرفته تا تعطيلي روزنامه ها و لغو سخنرانيهاي تدارك ديده ي دولتي كه نمونه هاي بسياري از ان را داشته ايم . از طرفي بنيانگذاري كانونهاي فرهنگي و گفتگو چون بر اساس مصوبات درون دانشگاهي و داخل وزارتخانه اي اتفاق مي افتدنيز پتانسيل اندكي دارد كه ميتواند در قسمتهايي حامي و پشتوانه ي فعاليتهاي دانشجويان باشد. از طرفي همانطور كه به اختصار توضيح داده شد، وجود مصاديق عيني تبعيض در فضاهاي دانشگاهي ميتواند فضا را براي پرسمان و اعتراض جمعي و يا به نقد كشيدن شرايط فراهم كند.اشاره ي مختصري شد به كاهش سهميه هاي دانشجويان دختر در رشته هاي مختلف فني، موضوع بومي سازي دانشگاهها كه با هدف محدود كردن جابجايي و گرفتن فرصت تجربه ي زندگي مستقل و دور از شهر و خانواده به عنوان درس خواندن، از دختران جوان ان سرزمين كه به طور رسمي در مجلس تصويب شد، ديدگاه دوگانه و تبعيض اميز جنسيتي بسياري از اساتيد گروه پزشكي به دانشجويان ، همگي نمونه هايي روشن و در دسترس اند.

دانشگاه براي بسياري از جوانان ساكن شهرستانها و روستاها در واقع نخستين تجربه ي پرسشگري و شناخت و مواجهه با دنياي متفاوت جنس مخالف است . پس تلاش براي اگاه سازي و روشن كردن اِلمِِانهاي اجتماعي رايج تبعيض و خشونت و روشن كردن مواضع و ديدگاههاي سنتي و مذهبي در اين موارد ميتواند حكم نوشتن بر صفحه ي سفيدي باشد كه هنوز تكليف و بايد و نبايد چنداني بر ان مشق نشده است.

اين موضوع را نيز نبايد از نظر دور داشت كه ، تحصيلات دانشگاهي نه تنها به استقلال اقتصادي فردي زنان منجر ميشود بلكه ميتواند امكان ايجاد اشتغال براي ديگراني را نيز فراهم كند . دانشگاه اوردگاهيست براي انان كه در جستجوي اگاهي اند ، در هر زمينه اي ، و اين همه در پيوند داشتن با مطالعه و تلاش براي اگاهي فردي و اگاهي سازي اجتماعي ، مهيا و ميسر است.

به گمانم جنبش زنان ابزار كارامد بسياري را در مواجهه با قشر دانشجو در دست دارد. پتانسيلهاي بسيار توانمندي كه با اندك سرمايه گذاري ميتواند بازدهي دراز مدت و عميقي به جاي بگذارد. امروز، البته حضور جمعيت بسياري از جوانان ايراني در دانشگاههاي خارج از ايران ( از مالزي و تركمنستان گرفته تا كشورهاي اروپايي و كانادا و امريكا) هم امكان و شرايط خوبي فراهم ميكند كه فعالين جنبش زنان در خارج از ايران نيز بتوانند با ايجاد ارتباط با اين گروهها و برنامه ريزي براي فضاهاي دانشگاهي پل محكمي ايجاد كنند براي تبادل اطلاعات و تجربيات و برگزاري سمينارهاي موضوعي و يا چاپ و نشر و ترجمه كتابها و جزوات و اطلاعرساني پيرامون قوانين جهاني مصوب در مورد رفع تبعيض و خشونت عليه زنان . با توجه به گستره ي تجربيات زنان فعال ساكن در خارج از ايران ، نقش انان در روشن كردن تصويري از تاريخ جنبش زنان در نقاط مختلف جهان قابل اهميت است. تبادل تجربه ، اهميت دادن به ايده هاي نوي كارساز ،ايجاد فضايي براي علاقه مند كردن و رغبت دانشجويان به اگاهي و اگاهي رساني هم ميتواند در برنامه هاي تسهيلگران حقوق زنان جايي ويژه بيابد. البته اين همه ،نياز به اسيب شناسي و امكان سنجي دارد تا پس از مدتي بدنه ي جنبش زنان به طور مثال گرفتار نخبه گرايي و فاصله از زنان توده ي جامعه نشود و بازوي كنشگري موثر خود را در سيستم اجتماعي از دست ندهد.

در واقع در سمتي فعالين حقوق زنان قرار دارند و در طرف ديگر فضاهاي دانشجويي با مزيت، در دسترس بودن مخاطب انديشه ورز و پرسشگر و اسيب ديده از تبعيض كه ، پراكندگي جغرافيايي مناسبي دارد و پتانسيلي بالا براي درك و دريافت جهاني تازه .

به اين ترتيب ميتوان اين اميد را زنده نگاه داشت كه زنان فرداي ايران نه تنها اگاهانه بدنبال تساوي و عدالت اجتماعي و مبارزه با خشونت و تبعيضند، بلكه خود در سطح مناسب و قابل اطميناني از توانمنديهاي فردي اند و حامي تغييراتي در جهت دستيابي، به يك جامعه ي ازاد ٠

( پي نوشت: سپاس از دوستاني كه در ويرايش نسخه ي نهايي اين نوشتار ياريم كردند )

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0